وحذّرت الوزارة منظوريها، من أن أي تعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة للعموم بالنسبة للإطارات والأعوان، يخضع حصريا وبصفة مسبقة لترخيص من وزير الصحة، مشددة على أن كل مخالف لهذه الاجراءات يعتبر مرتكبا لخطأ موجب للتتبع التأديبي والجزائي عند الاقتضاء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستثني كبار المسؤولين في الوزارة والمديرين الجهويين للصحة والمديرين العامين للمؤسسات الصحية (في حدود مشمولات أنظارهم) وكذلك رؤساء الأقسام الاستشفائية.